لا يثبت جلّها إلّا بالإجماع . الأوّل : كون الأمر هنا للوجوب حقيقة ، أو مجازا ، أو اشتراكا مع القرينة على الخلاف المنقول في الأصول « 1 » . الثاني : كون وجوب الغسل هنا للغير ممّا ذكره لا لغيره ولا لنفسه ، فلعلّه للثّاني - كما قيل « 2 » - في كلّ من غسل الجمعة ، وغسل المسّ ، ونزح البئر ، ورشّ الثوب ، بملاقات الكلب مع اليبوسة - عند من أوجبه تعبّدا - وللأوّل من نفرة الملائكة وأذى الشياطين كما ورد في اقتناء الكلب ، والبول ، والخمر ، ومن بات ويده غمرة « 3 » . الثالث : ثبوت الملازمة بين الثوب وغيره من البدن ، والفرش والأرض وغيرها ، مع أنّ أكثرها مختلفة في التطهير كمّا وكيفا . الرابع : إثبات الملازمة بين البول والخرء مع اختلافهما في كثير من الأحكام كعدم طهر البول بغير الماء ، وطهر الغائط به . الخامس : التعميم لغير المأكول بحيث يشمل الأفراد النادرة مطلقا ، أو حين صدور الحكم بالنسبة إلى من لا يتجاوز في حمل اللفظ ، خصوصا المطلق إلى الافراد الغير المتبادرة ، وهم أكثر المتأخّرين ، ولذا صرّحوا بعدم نجاسة الكلب والخنزير المائيين . السادس : شمول الخطاب لغير المشافهة به من ذكر أو أنثى أو خنثى ، حرّ أو عبد ، مسلم أو كافر ، كامل أو قاصر ، مع أنّه ثبت في أصول الكلام امتناع خطاب المعدوم عند الأعلام ، وإنّما المخالف بعض العامّة خاصّة « 4 » .

--> ( 1 ) معالم الأصول : 46 ، الوافيه : 67 . ( 2 ) لم نعثر في مظانّه . ( 3 ) وسائل الشيعة : 24 / 344 الحديث 30734 ، بحار الأنوار : 80 / 290 و 291 الحديث 4 و 6 ( مع اختلاف يسير ) . ( 4 ) فواتح الرحموت : 1 / 278 ، معالم الأصول : 108 .